مدونة الأسرة المغربية هي أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية بين الأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية والدينية التي يتميز بها المغرب. تعكس هذه المدونة روح المساواة والعدالة، وتسعى إلى توفير إطار قانوني جامع يعزز الاستقرار الأسري، مع مراعاة التنوع المجتمعي.
مجالات تطبيق مدونة الأسرة
تحدد المادة المذكورة الحالات التي تسري فيها أحكام مدونة الأسرة المغربية، وهي كالتالي:
- على جميع المغاربة داخل وخارج البلاد
تسري المدونة على جميع المواطنين المغاربة بغض النظر عن مكان إقامتهم أو جنسياتهم الأخرى. يضمن هذا التطبيق الحفاظ على الروابط القانونية بين المغاربة وقيم المجتمع، حتى لو كانوا مقيمين في الخارج أو يحملون جنسية أخرى. - اللاجئون وعديمو الجنسية
تشمل أحكام المدونة اللاجئين المقيمين في المغرب، بمن فيهم عديمو الجنسية. يتماشى هذا مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف لعام 1951، مما يؤكد التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد على أراضيه. - العلاقات التي يكون أحد أطرافها مغربيا
إذا كان أحد طرفي العلاقة الأسرية مغربيًا، فإن مدونة الأسرة تطبق لتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق. يبرز هذا البند دور القانون المغربي في حماية مواطنيه وضمان تطبيق المعايير القانونية التي تحكم الأسرة وفقًا للقيم المغربية. - العلاقات بين مغربيين أحدهما مسلم
تُطبق المدونة أيضًا على العلاقات التي يكون فيها الطرفان مغربيين، شريطة أن يكون أحدهما مسلمًا. يعكس هذا البند احترام القانون المغربي للخصوصية الدينية، مع إعطاء الأولوية للشريعة الإسلامية في هذا النوع من العلاقات.
خصوصية الأحوال الشخصية لليهود المغاربة
لليهود المغاربة نظام خاص في قضايا الأحوال الشخصية، حيث تُطبق عليهم القواعد المستمدة من الأحوال الشخصية العبرية المغربية. يعكس هذا التنوع في التشريعات احترام المغرب لتعدديته الثقافية والدينية، وحماية حقوق الأقليات وفقاً لتقاليدهم وأعرافهم.
الرسالة العامة للمدونة
تهدف مدونة الأسرة المغربية إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، مع مراعاة التنوع الثقافي والديني. كما تسعى لضمان حقوق الأفراد والجماعات، سواء كانوا مغاربة أو مقيمين في المغرب، بما يتماشى مع القيم الوطنية والالتزامات الدولية.
بهذا الشكل، تعتبر المدونة أداة مرنة تُكيف القانون مع واقع المجتمع المغربي المتنوع، مما يعزز الانسجام والتعايش بين مختلف الفئات.
المادة الأولى من مدونة الأسرة
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
