القانون الجنائي (المجموعة الرابعة) على شكل أسئلة QCM و أجوبة

القانون الجنائي (المجموعة الرابعة): نظرة شاملة وتحليلية يُعتبر القانون الجنائي أحد أهم الركائز القانونية في المجتمعات، حيث يعمل على حماية الحقوق وضمان الأمن العام من خلال تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع. المجموعة الرابعة من القانون الجنائي تتناول مواضيع حساسة مثل الجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم الاقتصادية، والاعتداء على الممتلكات، مع التركيز على الأحكام والقوانين التي تنظم هذه المجالات.

القانون الجنائي (المجموعة الرابعة) على شكل أسئلة QCM مع الأجوبة.

هل أنت جاهز لاختبار معرفتك القانونية؟
انطلق في تحدي مميز مع سلسلة من أسئلة QCM التي تشمل مجموعة واسعة من المواضيع القانونية.
اختبر معلوماتك الآن، وتعرف على التفاصيل الدقيقة للأسئلة والإجابات.
هل تستطيع الإجابة بشكل صحيح؟ اضغط على “أجب الآن” وابدأ التحدي!

1 / 31

محاولة ارتكاب فعل يعد مخالفة :

يعاقب عليها القانون

لا يعاقب عليها القانون مطلقا

يعاقب عليها القانون بمقتضى نص خاص

2 / 31

يعاقب عليها القانون الجنائي على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل:

صحيح

خطا

3 / 31

الفعل الاجرامي الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب:

أن يوصف بأشدها

أن يوصف بأخفها

وصفها متروك للمحكمة

4 / 31

تعدد الجرائم حسب الفصل 119 من القانون الجنائي هي:

حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.

حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد وفي أوقات متتالية ويجب أن بفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.

حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أماكن متعددة دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.

5 / 31

في حالة تعدد جرائم وصفت على أنها جنايات أو جنح ونظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة يحكم:

بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.

بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة البسيطة.

بضم العقوبات اذا كانت من نوع واحد

6 / 31

حسب الفصل 121 من القانون الجنائي تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة الى العقوبة السالبة للحرية:

صحيح

خطأ

لا يجوز اذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.

7 / 31

في حالة تعدد الجنايات و الجنح تضم العقوبات الاضافية و التدابير الوقائي:

صحيح

خطأ

لا يجوز اذا قرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل

8 / 31

تضم العقوبات لزوما في :

الجنايات

المخالفات

الجنح

في جميع الجرائم

9 / 31

يقضي الفصل 124 من القانون الجنائين على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة:

اذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به السلطة الشرعي.

إذا كان الفعل أمرت به السلطة التنفيذية.

إذا اضطر الفاعل ماديا الى ارتكاب الجريمة.

إذا كانت الجريمة استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي.

10 / 31

تعتبر الجريمة نتيجة حالة الدفاع الشرعي حسب الفصل 125 من ق ج:

في جرائم القتل الخطأ

في جرائم الجرح او الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل

في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر حاجزا أو حائط أ, مدخل أ, منزل مكون أو ملحقاتهما.

الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

11 / 31

لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا:

بالعقوبات المالية

بالعقوبات السالبة للحرية

بالتدابير الوقائية العينية

بالتدابير الوقائية الشخصية

بالعقوبات الاضافية

12 / 31

يعتبر مساهما في الجريمة :

كل من ارتكب عملا من اعمال التنفيذ المادي لها.

كل من أمر بارتكاب الفعل أو حرض عليه.

كل من قدم أسلحة أو أدوات أو أي وسيلة لارتكاب الجريمة

13 / 31

يعتبر مشاركا في الجريمة من:

أمر بارتكاب الفعل أو حرض عليه

ساعد الفاعل الأصلي للجريمة في الاعمال التحضيرية أو الاعمال المسهلة دون علمه بذلك.

قدم أسلحة أو أدوات أو وسائل اخرى مع علمه بأنها ستسعمل في ارتكاب الجريمة

ساعد الفاعل الاصلي للجريمة في الاعمال التحضيرية أو الاعمال المسهلة مع علمه بذلك

14 / 31

يعاقب القانون الجنائي على المشاركة في المخالفات:

صحيح

خطأ

15 / 31

حسب الفصل 130 من ق ج يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة:

المشارك في جناية أو جنحة.

المساهم في مخالفة أو جنحة

المشارك في جنحة فقط

16 / 31

لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديدا أو تخفيف أو اعفاء من العقوبة الا:

بالنسبة لمن تتوفر فيه

بالنسبة لجميع المشاركين والمساهمين

بالنسبة للمشارك الذي تتوفر فيه

17 / 31

الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة او تخفضها فانها تنتج مفعولها:

بالنسبة لجميع المساهمين والمشاركين في الجريمة

بالنسبة للمشارك فقط دون المساهم

بالنسبة للجميع ولو كانوا يجهلونها

18 / 31

الفاعل المعنوي للجريمة نص عليه القانون الجنائي في :

الفصل 131

الفصل 132

الفصل 133

19 / 31

يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها:

الحث الذي لم يبلغ سن التمييز

كل شخص سليم العقل مميز

كل شخص لم يبلغ سن 12 سنة

كل شخص بلغ سن الرشد الجنائي

20 / 31

لا يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها:

الحدث الذي لم يبلغ سن التمييز

الشخص الراشد

المصاب بخلل عقلي وقت ارتكاب الجريمة

الشخص الموجود في حالة سكر أو انفعال او اندفاع عاطفي او ناشئ عن تعاطي المخدرات عمدا.

الشخص الموجود في حالة سكر او انفعال او اندفاع عاطفي او ناشئ عن تعاطي المخدرات باكراه

21 / 31

يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصةكل من:

بلغ سن الرشد

بلغ من التمييز ولم يبلغ سن الرشد

بلغ من 16 سنة كاملة

أتم 12 سنة كاملة

22 / 31

تفريد العقاب هي الية أعطاها المشرع للقاضي يستطيع من خلالها:

أن يحكم بعقوبة مخففة اذا توفرت الظروف القضائية المخفضة

أن يحكم بعقوبة مخففة اذا توفرت الاعذار القانونية المخفضة

أن يحكم بعقوبة مشددة كلما تبت لديه واحدا او اكثر من الاعذار

ان يحكم بعقوبة مشددة كلما ثبت لديه واحدا او اكثر من الظروف المشددة قانونا

23 / 31

يتمتع المجرم مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية اذا توفرت الاعذار القانونية:

بعدم العقاب

بتشديد العقوبة

بتخفيض العقوبة

24 / 31

الاعذار القانونية المعفية من العقاب والمخفضة هي:

محددة في القانون على سبيل الحصر

محددة في القانون على سبيل المثال

25 / 31

الاعذار القانونية مخصصة:

تطبق على جميع الجرائم

لا تطبق الا على جريمة أو جرائم معينة

تطبق على جميع الجنايات و الجنح

26 / 31

المجرم المتمتع بالاعفاء من العقاب لتوفر أعذار معفية:

يمكن أن يطبق عليه القاضي التدابير الوقائية الشخصية

لايجوز للقاضي أن يطبق أي تدبير

يمكن للقاضي أن يطبق التدابير الوقائية العينية

27 / 31

تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم ينتج عن:

ظروف متعلقة بالجريمة

ظروف متعلقة بالنص الجنائي

ظروف متعلقة باجرام المتهم

28 / 31

يعتبر في حالة عود:

من يرتكب جناية بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جناية سابقة.

من يرتكب جنحة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جنحة سابقة

29 / 31

تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود الجرائم التالية:

السرقة والنصب وخيانة الامانة واصدار شيك بدون رصيد والتزوير.

القتل العمد والضرب والجرح العمد

اخفاء أشياء متحصلة من الجريمة

هتك عرض بعنف

الاخلال العلني بالحياء وهتك عرض بدون عنف

30 / 31

في حالة اجتماع أسباب التخفيف و أسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة:

الضروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة

الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بالمجرم

الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة

الاعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة

حالة العود

الظروف القضائية المخففة

31 / 31

من صور المحاولة:

الجريمة الخائبة

الجريمة البسيطة

الجريمة المستحيلة

الجريمة المرتبطة

الجريمة الموقوفة

Your score is

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte

تعريف القانون الجنائي

القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام الذي يهدف إلى تحديد الأفعال الممنوعة والمعاقب عليها. ويشمل القواعد التي تنظم الجرائم، العقوبات، والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة.

أبرز مواضيع المجموعة الرابعة من القانون الجنائي

1. الجرائم الاقتصادية والمالية:
   تشمل هذه الجرائم الغش، التزوير، والفساد المالي. القوانين في هذا الإطار تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من السلوكيات التي تضر بالمصلحة العامة.
2. الاعتداء على الممتلكات:
   يتناول هذا الجانب الجرائم المتعلقة بالسرقة، التخريب، والحرق العمد. تهدف القوانين هنا إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة من أي انتهاك.
3. الجرائم ضد النظام العام:
   تشمل التظاهر غير المرخص، إثارة الشغب، والتحريض على العنف. هذه القوانين تركز على ضمان استقرار النظام الاجتماعي وحماية المؤسسات من الاضطرابات.

أهمية القانون الجنائي في تحقيق العدالة

• حماية المجتمع: يعمل القانون الجنائي على ردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم من خلال فرض عقوبات صارمة.
• ضمان حقوق الأفراد: يوفر الحماية القانونية للأفراد من التعرض للاعتداء على حقوقهم أو ممتلكاتهم.
• تحقيق التوازن الاجتماعي: يُسهم في الحد من الفوضى وتعزيز سيادة القانون.

تحديات تطبيق القانون الجنائي

• الجرائم الإلكترونية: مع تطور التكنولوجيا، أصبح من الصعب تتبع الجرائم المرتبطة بالإنترنت مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات.
• الجريمة المنظمة: تتطلب مواجهة العصابات والجماعات المنظمة تعاونًا دوليًا وجهودًا مستمرة لضبط المجرمين.
• التوازن بين الحقوق والعقوبات: تحقيق العدالة بين فرض العقوبات واحترام حقوق الإنسان يُعد من أكبر التحديات أمام القانون الجنائي الحديث.

خاتمة

القانون الجنائي، وخاصة المجموعة الرابعة، يمثل أداة حيوية في ضبط العلاقات داخل المجتمع وحماية الحقوق العامة والخاصة. من خلال تطوير القوانين وتكييفها مع التغيرات المستمرة، يمكن تعزيز العدالة وردع الجريمة بشكل أكثر فعالية. يُعد الوعي بهذه القوانين ضرورة لكل فرد، لضمان حياة آمنة ومستقرة للجميع.

إن مدونة الأسرة المغربية تمثل قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، إذ وفرت إطارًا قانونيًا متوازنًا ينظم الحياة الأسرية في المغرب. من خلال هذه المدونة، تم تعزيز حقوق المرأة، وحماية الأطفال، وتنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن العدل والمساواة. ما تزال المدونة تشكل حجر الزاوية في التعديلات القانونية المتعلقة بالقضايا الأسرية في المغرب، ولا يزال تأثيرها بارزًا في تعديل العديد من المفاهيم الاجتماعية في المجتمع المغربي.

خاتمة

إن أسئلة QCM في مدونة الأسرة (المجموعة الخامسة) تمثل أداة تعليمية حديثة وفعالة تهدف إلى تعزيز الفهم القانوني لمجموعة من المواضيع التي تشغل بال الأفراد في حياتهم اليومية. من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديم تقييمات عملية، تساهم هذه الأسئلة في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة في قضايا الأسرة، مما يسهم في تعزيز العدالة الأسرية وتطبيق القانون بشكل فعال.

صفحتنا على الفيسبوك

مرحباً بكم في صفحتنا على الفيسبوك! نقدم لكم محتوى قانونياً متميزاً يشمل مجموعة من الأسئلة المتعددة الخيارات (QCM) في مختلف مجالات القانون، مثل القانون المدني، التجاري، الجنائي، ومدونة الأسرة. هدفنا هو توفير منصة تعليمية تفاعلية تساعد الطلاب، المهنيين، وكل المهتمين بالشأن القانوني في تعزيز معرفتهم واختبار قدراتهم القانونية.

تابعونا للحصول على تحديثات دورية، نصائح قانونية، وأدوات تعليمية مميزة تساعدكم على الاستعداد للامتحانات القانونية وتحسين فهمكم للنصوص التشريعية. نهدف إلى خلق مجتمع معرفي يتشارك الأفكار والخبرات القانونية.

اشترك معنا